فكر عدد من أصحاب النوايا الطيبة من أحرار الجزيرة .. في أن يذكروا من جديد بما يسمي بمسيرة الاصلاح التي انتهت إلي الفراغ .. كتبوا وثيقة وقرروا إرسالها إلي ولي الأمر !!!

لكن الهمجية الغاشمة داهمت من كتب الوثيقة ومن حاول أن يطرحها للمناقشة وأودعتهم غياهب السجون .


في جهينة قرأنا الوثيقة ونهذي إلي زورنا الكرام .. إشارات مضيئة .. من هذه الوثيقة الممنوعة .. تعميماً لرسالة المسجونين الطيبين من أصحابها ..الذين تصوروا أن آل سعود يمكن أن يغيروا أنفسهم !

أولاً : لا عدل مع الاستبداد ، ولا ظلم مع الشورى.
ثانياً : العدل و الشورى يستقران عبر إيجاد آليات مؤسسية تحدد المسؤوليات ، وعبر مشاركة شعبية ومؤسسات أهلية تبلور الرأي العام الأصوب .

ثالثاً: التفاوت الفاحش في قسمة الثورة على وفرتها في المملكة مساحة و تضاعف الفقر نتيجة منظمة الإصلاح المؤسسي .

رابعاً: ينبغي إصدار أنظمة تضمن عدم استئثار الكبار بلباب أراضي الشعب ، كي لا تزداد أعداد الأسر الفقيرة ، التي لا تجد مسكنا كريما .

خامساً: ان نظام حظر إحياء الأرض الموات حابى الخاصة على حساب العامة ، وسلب حقوق الضعفاء ، وقوى الكبراء ، وشجع المرتشين والمحتالين .

سادساً: يجب تعزيز الأنظمة والآليات التي تضمن توزيعاً عادلاً للثورة والخدمات والوظائف بين الأقاليم والمناطق والطوائف .

سابعاً: لا يمكن ضمان تحري المصالح العامة للشعب في أي دولة ، من دون أن يسهم الشعب في تقرير المبادئ والقوانين الأساسية .

ثامناً: مشاركة الرجال والنساء في الحكم ضرورة وضماناً لحفظ البلاد والعباد ، وحفاظاً للمال العام ، واستنباط القرارات الصائبة .

تاسعاً: إن حرمان المواطنين من مشروعية التعبير الفردي والجماعي يؤدي إلي مزيد من الفساد وإلي المزيد من الاحتقان والجرائم والعنف .

عاشراً: الحكومة انتهكت حقوق المواطنين المقدسة ، ووزير الداخلية استدعي من طالبوا بمظاهرة تدعم فلسطين ولبنان وهددهم .

حادي عشر: يجب إصدار مدونة للحقوق العامة تمنع التعسف في الحرمان من الحقوق المدينة ، كالكتابة والخطابة والسفر ، وتمنع كافة أنواع العسف البوليسي .

ثاني عشر: الدولة التي لا توجد فيها مؤسسات أهلية ليست طبيعية ، وناقصة التكوين، والحكومة مسؤولة عن/ تنظيم الجمعيات /لا الوصاية عليها .